المحاسب القانوني المعتمد في السعودية — التزاماته ومسؤولياته

تعرف على المحاسب القانوني المعتمد في السعودية، وشروط مزاولة المهنة، وأبرز التزاماته ومسؤولياته المهنية، والحالات التي يحظر فيها عليه مراجعة الحسابات، إضافة إلى العقوبات المقررة عند مخالفة نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

مقدمة

يؤدي المحاسب القانوني المعتمد في السعودية دورًا مهمًا في التحقق من سلامة المعلومات المالية والتقارير والقوائم المالية للمنشآت، ولذلك تخضع مهنة المحاسبة والمراجعة لتنظيم نظامي ومهني يحدد شروط مزاولتها والتزامات المرخص لهم ومسؤولياتهم.

ويعرّف نظام مهنة المحاسبة والمراجعة المحاسب القانوني بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة المهنة، كما ينص على أنه لا يجوز ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفق أحكام النظام.

وتتولى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تنظيم المهنة ووضع المعايير والقواعد المهنية ذات الصلة، بما في ذلك قواعد سلوك وآداب المهنة.

من هو المحاسب القانوني المعتمد في السعودية؟

المحاسب القانوني هو شخص حاصل على الترخيص النظامي الذي يتيح له مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفق الشروط والضوابط المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.

ولا يكفي الحصول على مؤهل في المحاسبة لممارسة المهنة بصفة محاسب قانوني؛ إذ يشترط النظام الحصول على الترخيص، إلى جانب استيفاء المتطلبات المتعلقة بالمؤهل والخبرة والعضوية وغيرها من الشروط النظامية. ([UQN][1])

من الجهة المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة؟

تتولى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تنظيم المهنة في المملكة، وهي الجهة التي حل اسمها محل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بعد صدور نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة. ([UQN][2])

وتشمل اختصاصات الإطار التنظيمي للمهنة وضع واعتماد القواعد والمعايير المهنية ذات العلاقة بالمحاسبة والمراجعة وسلوك وآداب المهنة، إضافة إلى الرقابة على الالتزام بها.

ما شروط الحصول على ترخيص المحاسب القانوني؟

حدد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة شروطًا للحصول على الترخيص، ومن أبرزها بالنسبة للمتفرغ لمزاولة المهنة:

• أن يكون سعودي الجنسية.
• أن يكون كامل الأهلية.
• الحصول على شهادة جامعية أو مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو تخصص ذي علاقة وفق الضوابط.
• أن يكون عضوًا أساسيًا في الهيئة.
• توافر الخبرة المطلوبة في طبيعة العمل.
• حسن السيرة والسلوك.
• ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف، ما لم يرد إليه اعتباره. ([UQN][1])

وتوضح اللائحة التنفيذية متطلبات المؤهلات والخبرة والتدريب والإجراءات المتعلقة بطلب الترخيص.

ما أبرز التزامات المحاسب القانوني في السعودية؟

حدد النظام مجموعة من الالتزامات المهنية التي يجب على المحاسب القانوني الالتزام بها أثناء ممارسة المهنة.

1. التوقيع والمصادقة على التقارير

يجب على المحاسب القانوني التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه.

وفي الشركة المهنية يكون التوقيع والمصادقة من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده. ([UQN][1])

وهذا الالتزام يعكس المسؤولية المهنية عن التقارير التي تصدر باسم المحاسب القانوني.

2. ذكر الاسم ورقم الترخيص

يلتزم المحاسب القانوني بذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وتقاريره وبياناته الصادرة عنه.

كما يجب عليه وضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقر مزاولة المهنة. ([UQN][1])

3. الالتزام بمعايير المهنة

يجب على المحاسب القانوني التقيد بـ:

• قواعد المهنة.
• سلوك وآداب المهنة.
• معايير المحاسبة والمراجعة.
• المعايير الفنية المعتمدة.
• القواعد المهنية ذات العلاقة.

ويُعد الالتزام بهذه المعايير جزءًا أساسيًا من المسؤولية المهنية للمحاسب القانوني. ([UQN][1])

4. حفظ مستندات العمل

من أهم التزامات المحاسب القانوني الاحتفاظ بمستندات العمل ونسخ التقارير والقوائم المالية التي قام بمراجعتها.

ويلزم النظام بحفظها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير عن كل سنة مالية تمت مراجعتها. ([UQN][1])

كما تلزم اللائحة بإعداد نسخة إلكترونية من ملف الارتباط والتقارير والقوائم المالية خلال أربعة أشهر من تاريخ إصدار التقرير، وفق الضوابط التي يحددها المجلس. ([UQN][3])

هل المحاسب القانوني ملزم بتقديم التقارير للهيئة؟

نعم.

يلتزم المحاسب القانوني بتزويد الهيئة، عند طلبها، بالقوائم المالية التي قام بمراجعتها والتقارير التي أعدها.

كما تلتزم المنشأة المهنية بتزويد الهيئة بالبيانات المتعلقة بنشاطها، والمنشآت التي تتولى مراجعتها، والقوائم المالية والتقارير التي أعدتها، والأعمال المهنية الأخرى التي قامت بها وفق الإجراءات المعتمدة. ([UQN][1])

ما مسؤولية المحاسب القانوني عن القوائم المالية؟

لا تقتصر مسؤولية المحاسب القانوني على توقيع التقرير فقط، بل ترتبط مسؤوليته بمدى التزامه بالمعايير المهنية وبما قام به من أعمال مراجعة.

ومن أخطر المخالفات أن يقوم المحاسب القانوني بتقديم بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان يجب إظهارها في تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولة المهنة مع علمه بذلك. ([UQN][1])

كما يعد من الجرائم أن يصدق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظامًا أو وفق متطلبات ممارسة المهنة. ([UQN][1])

استقلال المحاسب القانوني

يعد استقلال المحاسب القانوني من أهم المبادئ المهنية.

ولهذا يحظر النظام على المحاسب القانوني مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وفق الحالات والضوابط المحددة. ([UQN][1])

كما تنص قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة على متطلبات الاستقلال المهني، بما يحافظ على موضوعية المراجع ونزاهته. ([Socpa][4])

متى يُمنع المحاسب القانوني من مراجعة الحسابات؟

يحظر على المحاسب القانوني، من بين أمور أخرى:

• مراجعة حسابات منشأة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وفق الحالات المحددة.
• تجاوز الحدود المقررة لعدد الشركات التي يمكنه مراجعتها سنويًا.
• إفشاء معلومات العملاء التي حصل عليها من خلال عمله المهني أو استخدامها لمصلحته الخاصة، إلا في الحالات النظامية.
• مراجعة حسابات بعض الجهات المحددة قبل مضي المدة النظامية من حصوله على الترخيص. ([UQN][1])

والهدف من هذه القيود هو حماية استقلالية المراجع ومنع تضارب المصالح.

سرية معلومات العملاء

من أهم مسؤوليات المحاسب القانوني الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها بسبب عمله.

ويحظر النظام إفشاء أي معلومة تتعلق بالعميل توصل إليها المحاسب القانوني من خلال عمله المهني أو استخدامها لمنفعته الخاصة، إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناءً على طلب الجهات الرسمية المختصة. ([UQN][1])

وهذا يعني أن المعلومات المالية والتجارية التي يطلع عليها المحاسب بحكم عمله لا يجوز له التعامل معها باعتبارها معلومات متاحة للاستخدام الشخصي.

هل يجوز للمحاسب القانوني استخدام معلومات العميل لمصلحته؟

الأصل أنه لا يجوز.

فالنظام يحظر إفشاء معلومات العميل أو استخدامها لمنفعة المحاسب الخاصة، مع استثناء الحالات التي يسمح فيها النظام بذلك، مثل وجود موافقة صريحة من العميل أو طلب من جهة رسمية مختصة. ([UQN][1])

مسؤولية المحاسب القانوني عند وجود تضارب مصالح

يجب على المحاسب القانوني تجنب الحالات التي تؤثر في استقلاله وموضوعيته.

وتنص اللائحة التنفيذية على حظر قبول الأعمال التي تكون للمحاسب القانوني فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الحالات المحددة بقواعد سلوك وآداب المهنة، مع إمكانية معالجة بعض حالات المصلحة وفق الضوابط المعتمدة، ومنها التصرف في المصلحة قبل قبول عملية المراجعة في الحالة التي تسمح بها القواعد. ([UQN][3])

ما واجب المحاسب القانوني تجاه الهيئة؟

لا تنتهي مسؤولية المحاسب القانوني بمجرد إصدار التقرير.

فمن التزاماته أيضًا:

• تقديم البيانات المطلوبة للهيئة.
• إيداع القوائم والتقارير وفق الوسيلة المحددة.
• الاحتفاظ بملفات العمل.
• الالتزام بمعايير المهنة.
• الالتزام بقواعد سلوك وآداب المهنة.
• الالتزام بمتطلبات الإشراف المهني. ([UQN][1])

كم يجب أن تكون ساعات إشراف المحاسب القانوني؟

تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط لساعات إشراف المحاسب القانوني على عمليات المراجعة.

ومن أبرزها ألا تقل ساعات الإشراف عن 5% من مجموع ساعات كل تقرير صادر عنه، وألا تتجاوز ساعات الإشراف خلال العام المالي للمكتب أو الشركة 1,700 ساعة عمل، مع وجود استثناءات وضوابط محددة قد تسمح بحد أعلى يبلغ 2,200 ساعة. ([UQN][3])

هل يتحمل المحاسب القانوني مسؤولية قانونية؟

نعم، وقد تكون المسؤولية مهنية أو إدارية أو جنائية بحسب طبيعة المخالفة.

فالنظام يقرر عقوبات على المخالفات المهنية، كما يقرر عقوبات أشد على بعض الأفعال التي تشكل جرائم محددة.

كما أن تطبيق العقوبة لا يمنع من الرجوع بالتعويض على المتسبب في الضرر نتيجة المخالفة. ([UQN][1])

ما عقوبات المحاسب القانوني عند مخالفة النظام؟

يمكن أن تشمل العقوبات المهنية:

• الإنذار.
• اللوم.
• إلغاء العضوية في الهيئة.
• غرامة من 10,000 ريال إلى 500,000 ريال.
• الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.

وفي حالات تكرار المخالفة، يمكن تشديد العقوبة وفق الضوابط التي حددها النظام، وقد يصل الأمر إلى شطب الترخيص في الحالات المحددة. ([UQN][1])

متى تصل عقوبة المحاسب القانوني إلى السجن؟

حدد النظام جرائم معينة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن أمثلة الأفعال التي تدخل في هذه الجرائم:

• تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة للحصول على الترخيص.
• الادعاء بمزاولة المهنة دون ترخيص.
• تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات واجب إظهارها مع العلم بذلك.
• التصديق على تقرير مخالف للحقيقة.
• التصديق على توزيع أرباح صورية.
• إفشاء أسرار المنشأة.
• التصديق على تقارير مالية لم يقم المحاسب بتدقيقها هو أو من يعمل تحت إشرافه. ([UQN][1])

هل يمكن مطالبة المحاسب القانوني بالتعويض؟

نعم، قد تنشأ مسؤولية عن التعويض إذا ترتب ضرر على المخالفة.

وقد نص النظام صراحة على أن العقوبات المقررة لا تمنع الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة. ([UQN][1])

ويعتمد استحقاق التعويض ومسؤوليته على طبيعة الواقعة والضرر والعلاقة السببية والأحكام النظامية ذات الصلة.

ماذا يحدث إذا توقف المحاسب القانوني عن العمل؟

إذا توقف المحاسب القانوني أو أوقف عن مزاولة المهنة، فعليه إبلاغ الهيئة وعملائه بذلك خلال 30 يومًا من تاريخ التوقف أو الإيقاف.

وإذا ترتب على التوقف النهائي أو الطويل ضرر للعملاء أو للغير، فيجب حصر الأعمال المعلقة والحقوق والالتزامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. ([UQN][1])

وتوضح اللائحة التنفيذية كذلك إجراءات حصر العمليات المعلقة وتعيين محاسب قانوني مرخص لتصفية الأعمال القائمة في الحالات التي تستوجب ذلك. ([UQN][3])

من يحقق في مخالفات المحاسب القانوني؟

تتولى اللجنة المختصة النظر في المخالفات التي تحال إليها من الإدارة المختصة في الهيئة، ومن بينها مخالفة أحكام النظام واللائحة أو قواعد المهنة وسلوكها وآدابها والمعايير المهنية والفنية. ([UQN][1])

وإذا ارتبطت المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. ([UQN][1])

ما الفرق بين المحاسب والمحاسب القانوني؟

ليس كل من يعمل في مجال المحاسبة محاسبًا قانونيًا.

فالمحاسب قد يعمل في إعداد الحسابات والسجلات والبيانات المالية داخل المنشأة، بينما المحاسب القانوني هو المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفق النظام.

وتشترط الأنظمة الحصول على الترخيص لممارسة المهنة بصفة محاسب قانوني.

في الختام

يخضع المحاسب القانوني المعتمد في السعودية لإطار نظامي ومهني يفرض عليه مجموعة من الالتزامات، أهمها الالتزام بالمعايير المهنية، والاستقلال والموضوعية، وسرية معلومات العملاء، وحفظ ملفات العمل، والتوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة عنه. ([UQN][1])

ولا تقتصر المسؤولية على الجانب المهني؛ فقد يواجه المحاسب القانوني غرامات أو إيقافًا أو شطبًا للترخيص عند ارتكاب المخالفات، كما قد تصل العقوبة في بعض الجرائم إلى السجن والغرامة، فضلًا عن إمكانية المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن المخالفة. ([UQN][1])

لذلك، فإن اختيار محاسب قانوني مرخص والاطلاع على نطاق عمله واستقلاله المهني يعدان من الأمور المهمة للمنشآت التي تعتمد على تقارير المراجعة والقوائم المالية.

المصادر الرسمية

• نظام مهنة المحاسبة والمراجعة — جريدة أم القرى
• اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة — جريدة أم القرى
• تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
• الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين — SOCPA الكلمات المفتاحية