قسمة التركة المالية، قسمة التركة بالإجبار، القسمة الجبرية للتركة، قسمة أموال التركة، دعوى قسمة التركة، قسمة التركة بين الورثة، رفض أحد الورثة قسمة التركة، قسمة التركة قضائيًا، حقوق الورثة في التركة، إجراءات قسمة التركة في السعودية.
مقدمة
قد تشتمل التركة على أموال نقدية أو حسابات بنكية أو موجودات استثمارية أو حقوق مالية، وقد يتفق الورثة على توزيعها وفق الأنصبة المستحقة لكل منهم. لكن في بعض الحالات قد يرفض أحد الورثة القسمة أو ينشأ خلاف حول أموال التركة أو طريقة توزيعها.
وفي هذه الحالة يمكن أن تظهر الحاجة إلى دعوى قسمة التركة المالية بالإجبار في السعودية، وهي القسمة التي يتم اللجوء إليها عند عدم تحقق الاتفاق بين الورثة أو وجود مانع يحول دون القسمة الاتفاقية.
وتوضح وزارة العدل أن منصة التركات تتضمن مسارًا للقسمة الرضائية ومسارًا آخر للقسمة الجبرية، وأن القسمة القضائية تكون عند عدم موافقة جميع الورثة أو وجود موانع، ويحال الطلب إلى الدائرة القضائية المختصة.
ما المقصود بقسمة التركة المالية بالإجبار؟
يقصد بها إنهاء حالة الاشتراك في الأموال والحقوق المالية الموروثة عن طريق المسار القضائي عندما يتعذر اتفاق الورثة على القسمة.
وتختلف عن القسمة الاتفاقية التي تتم بموافقة الورثة جميعًا.
ففي القسمة الاتفاقية، يمكن للورثة تقديم طلب عبر منصة التركات، وتوزيع الموجودات وفق الأنصبة النظامية بعد موافقة الورثة. أما إذا لم يوافق جميع الورثة أو وجد مانع من موانع القسمة الاتفاقية، فيمكن أن ينتقل الطلب إلى المسار القضائي. ([Merath][1])
متى ترفع دعوى قسمة التركة المالية بالإجبار؟
يمكن اللجوء إلى القسمة القضائية عندما يتعذر الوصول إلى اتفاق بين الورثة، ومن أبرز الحالات:
1. رفض أحد الورثة القسمة
إذا وافق بعض الورثة على توزيع أموال التركة بينما رفض وارث آخر، فقد يتعذر إتمام القسمة الاتفاقية.
2. وجود خلاف على أموال التركة
مثل اختلاف الورثة حول وجود مبلغ مالي أو حساب استثماري أو حق مالي ضمن التركة.
3. وجود مانع من القسمة الاتفاقية
تذكر منصة التركات عددًا من موانع القسمة الاتفاقية، ومنها وجود أكثر من وارث متوفى، أو وارث مفقود، أو قاصر، أو دين، أو وصية، أو حمل. وفي هذه الحالات قد لا يكون المسار الاتفاقي متاحًا.
4. تعذر استكمال القسمة إلكترونيًا
إذا لم تستوفَ شروط القسمة الاتفاقية أو لم تتم موافقة جميع الورثة، يمكن إحالة الطلب إلى الدائرة القضائية المختصة بحسب الحالة. ([Merath][1])
هل يستطيع أحد الورثة إجبار الباقين على القسمة؟
من حيث المبدأ، لا يعني رفض أحد الورثة القسمة الاتفاقية أن التركة تبقى مشتركة إلى أجل غير محدد.
وقد أوضحت وزارة العدل في دليلها القضائي الخاص بقسمة التركات أن «قسمة الإجبار» تكون عند حصول خلاف بين الورثة على قسمة التركة أو التصرف فيها، فيرفع بعض الورثة دعوى لقسمة التركة، ويقوم القاضي بقسمة ما يمكن قسمته وفق الإجراءات المقررة. ([adlm.moj.gov.sa][2])
لكن القسمة الجبرية ليست وسيلة لفرض طريقة توزيع يختارها أحد الورثة، وإنما تتم وفق ما تقرره الجهة القضائية المختصة.
ما شروط دعوى قسمة التركة المالية؟
من أهم المتطلبات التي ينبغي توفرها قبل السير في القسمة:
أولًا: إثبات وفاة المورث
يجب إثبات وفاة الشخص الذي نشأت عنه التركة.
ثانيًا: إثبات الورثة
يجب وجود وثيقة حصر ورثة تحدد الورثة وأنصبتهم. وتتيح وزارة العدل إصدار وثيقة حصر الورثة إلكترونيًا عبر منصة التركات. ([Ministry of Justice Saudi Arabia][3])
ثالثًا: حصر أموال التركة
ينبغي تحديد أموال المورث وحقوق التركة.
وتوفر وزارة العدل خدمة حصر التركة التي تصدر وثيقة تتضمن أموال وأصول المورث والحقوق الموثقة المتعلقة بالتركة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة. ([Ministry of Justice Saudi Arabia][4])
رابعًا: وجود أموال أو حقوق قابلة للقسمة
تشترط خدمة القسمة الاتفاقية وجود أصول قابلة للقسمة، إضافة إلى وثيقة حصر الورثة وحصر التركة. ([Ministry of Justice Saudi Arabia][5])
خامسًا: وجود نزاع أو عدم اتفاق
إذا لم يوافق جميع الورثة على القسمة الاتفاقية، يمكن أن تنتقل المسألة إلى المسار القضائي بحسب الحالة. ([Merath][1])
ما الأموال التي يمكن أن تشملها القسمة؟
قد تشمل التركة المالية:
- الأموال النقدية.
- الأرصدة البنكية.
- الموجودات الاستثمارية.
- الأسهم.
- المحافظ الاستثمارية.
- الحقوق المالية للمورث.
- المبالغ المستحقة للمورث.
- بعض الحقوق الأخرى التي تثبت للتركة.
وتوضح منصة التركات أن أموال التركة والموجودات الاستثمارية تدخل ضمن مسارات القسمة، ويمكن قسمة كل نوع من الأصول بصورة مستقلة بدل اشتراط تقسيم كامل التركة دفعة واحدة.
هل يجب تقسيم كامل التركة دفعة واحدة؟
ليس بالضرورة.
بحسب الأسئلة الشائعة الرسمية لمنصة التركات، يمكن أن تشتمل التركة على أموال نقدية وموجودات استثمارية وعقارات، ويمكن تقديم طلب قسمة لكل نوع من الأصول بصورة مستقلة. ([Merath][1])
وهذا مهم عمليًا، لأن وجود عقار متنازع عليه مثلًا لا يعني بالضرورة أن الأموال النقدية غير المتنازع عليها لا يمكن التعامل معها وفق المسار المتاح.
كيف يتم توزيع الأموال النقدية؟
في القسمة الاتفاقية، وبعد موافقة جميع الورثة، يتم تحويل نصيب كل وارث إلى الحساب البنكي الذي يحدده، وفق نصيبه النظامي. ([Merath][1])
أما في القسمة الجبرية، فتحدد المحكمة أو الجهة المختصة طريقة تنفيذ القسمة وفق طبيعة الأموال والحقوق محل النزاع.
ماذا عن الأسهم والموجودات الاستثمارية؟
يمكن أن تتم القسمة، بحسب طبيعة الموجودات، من خلال:
- بيع الموجودات الاستثمارية وتوزيع قيمتها.
- نقل الأصول الاستثمارية إلى محافظ الورثة وفق الأنصبة، عندما يكون النقل ممكنًا.
- بيع ما يتعذر نقله وتوزيع قيمته.
وهذه الخيارات موضحة في منصة التركات بالنسبة للقسمة الاتفاقية. ([Merath][1])
ما المستندات المطلوبة؟
من أهم المستندات والبيانات التي ينبغي تجهيزها:
- شهادة وفاة المورث.
- وثيقة حصر الورثة.
- وثيقة حصر التركة.
- بيانات الحسابات أو الأصول المالية.
- بيانات المحافظ الاستثمارية.
- المستندات التي تثبت وجود حقوق مالية للتركة.
- الوكالة، إذا كان مقدم الطلب وكيلًا.
- صك الولاية عند تمثيل قاصر، بحسب الحالة.
وتوضح وزارة العدل أن تقديم صحيفة الدعوى يتطلب بيانات المدعي والمدعى عليه، والعنوان الوطني للأطراف، كما يتطلب وكالة سارية تتضمن بند المرافعة إذا كان مقدم الطلب وكيلًا، أو صك ولاية ساريًا عند تقديم الطلب بصفته وليًا. ([Ministry of Justice Saudi Arabia][6])
كيف ترفع دعوى قسمة التركة المالية؟
توجد اليوم منظومة إلكترونية متكاملة لإجراءات التركات.
الخطوة الأولى: إصدار حصر الورثة
يتم استخراج وثيقة حصر الورثة عبر منصة التركات. ([Ministry of Justice Saudi Arabia][3])
الخطوة الثانية: حصر التركة
بعد صدور حصر الورثة، يمكن طلب حصر التركة، الذي يتضمن أموال وأصول المورث والحقوق الموثقة. ([Ministry of Justice Saudi Arabia][4])
الخطوة الثالثة: محاولة القسمة الاتفاقية
إذا كانت الشروط متوفرة، يمكن تقديم طلب القسمة الاتفاقية عبر منصة التركات. ومن شروطها وجود حصر ورثة وحصر تركة وأصول قابلة للقسمة، وأن يكون مقدم الطلب أحد الورثة. ([Ministry of Justice Saudi Arabia][5])
الخطوة الرابعة: الانتقال إلى القسمة القضائية
إذا لم يوافق جميع الورثة أو وجد مانع من القسمة الاتفاقية، يتم إحالة الطلب إلى الدائرة القضائية المختصة بحسب ما توضحه منصة التركات. ([Merath][1])
كما توضح وزارة العدل أن قسمة التركة من الطلبات التي تم نقلها إلى خدمة صحيفة الدعوى في بوابة ناجز. ([Inhaat Portal][7])
كيف تقدم صحيفة الدعوى عبر ناجز؟
بحسب وزارة العدل، تمر صحيفة الدعوى إلكترونيًا بالخطوات الأساسية التالية:
- الدخول إلى خدمة صحيفة الدعوى.
- إدخال بيانات مقدم الطلب.
- إدخال بيانات المدعين والمدعى عليهم.
- تعبئة بيانات الدعوى.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- تقديم الطلب.
- متابعة الطلب والحصول على رقمه. ([Ministry of Justice Saudi Arabia][6])
ماذا أكتب في طلبات الدعوى؟
يجب أن تكون الطلبات واضحة ومحددة.
فبدلًا من كتابة:
«أطلب تقسيم التركة.»
يمكن توضيح الطلب بحسب الحالة، مثل:
أطلب قسمة أموال التركة محل الدعوى بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية والنظامية، وإنهاء حالة الاشتراك فيها، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ القسمة.
وإذا كانت هناك أموال محددة محل النزاع، فينبغي بيانها بوضوح، مثل:
- الحساب البنكي.
- المبلغ النقدي.
- المحفظة الاستثمارية.
- الأسهم.
- الدين المستحق للمورث.
ماذا لو أنكر أحد الورثة وجود أموال معينة؟
هذه نقطة مهمة جدًا.
إذا ادعى أحد الورثة وجود أموال ضمن التركة وأنكرها وارث آخر، فقد يتحول الأمر من مجرد قسمة إلى نزاع حول أصل من أصول التركة.
وهنا يجب تقديم ما يثبت وجود المال، مثل:
- كشف حساب.
- مستند بنكي.
- عقد.
- مستند استثماري.
- إقرار.
- مراسلات.
- أي دليل آخر منتج في الدعوى.
وتظهر الأحكام القضائية المنشورة من وزارة العدل أن دعاوى قسمة التركة قد تتطلب إثبات وجود الأموال محل المطالبة، وأن عبء الإثبات له أثر مباشر في نتيجة الدعوى. ([Ministry of Justice Saudi Arabia][8])
ماذا لو كان أحد الورثة يسيطر على أموال التركة؟
إذا كان أحد الورثة يحتفظ بأموال التركة أو يمنع بقية الورثة من الوصول إليها، فقد يصبح النزاع مرتبطًا أيضًا بحصر أموال التركة والإفصاح عنها.
ومن أهداف منصة التركات أصلًا تسهيل حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يقلل الحاجة إلى إجراءات منفصلة للإفصاح عن التركة في الحالات التي يمكن للمنصة معالجتها. ([Ministry of Justice Saudi Arabia][9])
ما المحكمة المختصة؟
في قسمة التركة الجبرية، يراعى الاختصاص القضائي وفق القواعد النظامية وطبيعة الدعوى.
وقد أوضح دليل وزارة العدل الخاص بقسمة الإجبار أن دعاوى قسمة التركة عند النزاع تخضع لقواعد الاختصاص المكاني، وذكر في الدليل أن نظر الدعوى يكون أمام المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة فيه. ([adlm.moj.gov.sa][2])
وبالتالي لا يفضل تحديد المحكمة اعتمادًا على موقع إقامة المدعي وحده؛ بل يجب تحديد الاختصاص وفق أطراف الدعوى وطبيعتها والقواعد الإجرائية السارية وقت تقديمها.
هل يمكن القسمة إذا كان هناك دين على التركة؟
وجود دين من موانع القسمة الاتفاقية التي تذكرها منصة التركات، ولذلك قد لا يكون المسار الاتفاقي متاحًا في هذه الحالة. ([Merath][1])
والسبب أن حقوق الدائنين والالتزامات المرتبطة بالتركة يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل توزيع الأموال على الورثة.
ولهذا ينبغي التحقق من ديون التركة والتزاماتها قبل التعامل مع الأموال على أنها قابلة للتوزيع النهائي.
ماذا لو كان هناك وصية؟
تذكر منصة التركات أيضًا وجود وصية ضمن موانع القسمة الاتفاقية.
وفي هذه الحالة يجب التعامل مع الوصية وفق أحكامها النظامية قبل الوصول إلى التوزيع النهائي للتركة. ([Merath][1])
ماذا لو كان أحد الورثة قاصرًا أو مفقودًا؟
وجود وارث قاصر أو مفقود من الحالات التي تمنع القسمة الاتفاقية عبر المنصة وفق الأسئلة الشائعة الرسمية. ([Merath][1])
وهذا لا يعني بالضرورة استحالة القسمة، وإنما يعني أن الحالة تحتاج إلى المسار القضائي والإجراءات التي تضمن حماية حقوق الوارث.
الفرق بين قسمة التركة المالية وقسمة التركة العقارية
قسمة التركة المالية
تتعلق بالأموال النقدية والحسابات والموجودات الاستثمارية والحقوق المالية.
قسمة التركة العقارية
تتعلق بالعقارات المملوكة للمورث، وقد تكون القسمة من خلال النقل أو البيع أو غير ذلك بحسب طبيعة العقار وإمكانية قسمته.
وقد فصلت منصة التركات مسارات الأصول، ومنها الأموال النقدية والموجودات الاستثمارية والعقارات. ([Merath][1])
أخطاء يجب تجنبها عند رفع دعوى قسمة التركة
1. رفع الدعوى قبل حصر التركة
من الأفضل أولًا معرفة أصول التركة وحقوقها الموثقة.
2. عدم إثبات صفة الوريث
يجب وجود وثيقة حصر الورثة.
3. عدم تحديد الأموال محل القسمة
لا يكفي القول «أموال المورث»، بل يفضل تحديد الحسابات والمبالغ والأصول قدر الإمكان.
4. الخلط بين القسمة والمطالبة المالية
إذا كان هناك مبلغ معين استولى عليه أحد الورثة أو وكيل التركة، فقد تحتاج المطالبة إلى بيان أساسها وطلبها بصورة دقيقة.
5. تجاهل ديون التركة
وجود الدين قد يمنع القسمة الاتفاقية ويؤثر في صافي التركة القابلة للتوزيع. ([Merath][1])
في الختام
تبدأ قسمة التركة المالية في السعودية بمحاولة حصر الورثة وحصر أموال التركة، ثم يمكن اللجوء إلى القسمة الاتفاقية إذا وافق جميع الورثة وتوافرت شروطها.
أما إذا رفض أحد الورثة القسمة، أو وجد مانع من موانع القسمة الاتفاقية، فيمكن الانتقال إلى القسمة القضائية أو الجبرية بحسب الحالة. وتوضح منصة التركات أن القسمة القضائية تكون عند عدم موافقة جميع الورثة أو وجود موانع، مع إحالة الطلب إلى الدائرة القضائية المختصة.
وعند رفع الدعوى، من المهم تحديد الورثة، وأموال التركة، والطلبات، والمستندات المؤيدة، مع مراعاة ديون التركة والوصايا وأي قاصر أو مفقود بين الورثة.
أما من الناحية الإجرائية، فقد نقلت وزارة العدل طلبات قسمة التركة إلى صحيفة الدعوى في بوابة ناجز، بينما توفر منصة التركات خدمات حصر الورثة وحصر التركة والقسمة الإلكترونية.
المصادر الرسمية
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية
- متى ترفع دعوى قسمة التركة المالية؟
- ما شروط قسمة التركة بالإجبار؟
- هل يستطيع أحد الورثة إجبار الباقين على قسمة التركة؟
- ماذا يحدث إذا رفض أحد الورثة قسمة التركة؟