إدراج الشركات في السوق الموازي في السعودية — الشروط والإجراءات

تعرف على شروط وإجراءات إدراج الشركات في السوق الموازية «نمو» في السعودية، ومتطلبات القيمة السوقية ونسبة الأسهم المطروحة وعدد المساهمين والقوائم المالية والمستشار المالي، مع توضيح الفرق بين الطرح العام والإدراج المباشر والالتزامات المستمرة بعد الإدراج.

مقدمة

يمثل نمو – السوق الموازية أحد الخيارات المتاحة أمام الشركات السعودية الراغبة في الانتقال إلى السوق المالية والاستفادة من فرص التمويل والنمو، مع متطلبات إدراج أكثر مرونة من السوق الرئيسية.

وقد صُمم السوق الموازية بصورة تساعد الشركات التي قد لا تستوفي متطلبات السوق الرئيسية على الوصول إلى السوق المالية، مع الالتزام في المقابل بمتطلبات الإفصاح والحوكمة والالتزامات المستمرة التي تفرضها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وبحسب المعلومات الحالية المنشورة من تداول السعودية، فإن الاستثمار في نمو مخصص للمستثمرين المؤهلين، كما يمكن للشركة المدرجة لاحقًا الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد استيفاء المتطلبات والحصول على الموافقات اللازمة.

ما هو «نمو – السوق الموازية»؟

نمو هو سوق موازٍ للسوق الرئيسية في تداول السعودية، ويتميز بمتطلبات إدراج أكثر مرونة نسبيًا، ويستهدف الشركات الراغبة في إدراج أسهمها والاستفادة من السوق المالية دون الحاجة إلى استيفاء جميع متطلبات السوق الرئيسية.

ولا يعني وصف السوق بأنه «موازٍ» أنه خارج الإطار النظامي؛ بل يخضع الإدراج والطرح والإفصاح للأنظمة واللوائح وقواعد السوق ذات العلاقة.

ومن أبرز خصائص نمو:

• متطلبات إدراج أكثر مرونة من السوق الرئيسية.
• إمكانية الطرح العام للمستثمرين المؤهلين وفق القواعد المنظمة.
• إمكانية الإدراج المباشر دون طرح عام في بعض الحالات.
• إمكانية انتقال الشركة مستقبلًا إلى السوق الرئيسية بعد استيفاء المتطلبات.
• عدم اشتراط تحقيق ربحية محددة كشرط للإدراج في نمو.

ما شروط إدراج الشركة في نمو؟

تضع القواعد مجموعة من المتطلبات التي يجب على الشركة استيفاؤها، ومن أهمها:

1. أن تكون الشركة شركة مساهمة

يشترط أن يكون المُصدر شركة مساهمة حتى يتمكن من التقدم بطلب تسجيل أسهمه وطرحها أو إدراجها في السوق الموازية.

وتتطلب عملية الإدراج كذلك الحصول على الموافقات اللازمة وفق النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات واللوائح ذات العلاقة.

2. الحد الأدنى للقيمة السوقية

وفق متطلبات تداول السعودية الحالية، يجب ألا تقل القيمة السوقية للشركة عن 50 مليون ريال سعودي عند الإدراج في نمو.

وهذه النقطة مهمة للشركات التي تدرس الإدراج؛ إذ لا يكفي أن يكون لديها رأس مال معين، وإنما يجب النظر إلى القيمة السوقية المتوقعة للشركة والأسهم المطلوب إدراجها وفق المتطلبات المعمول بها.

3. ممارسة نشاط تشغيلي لمدة سنة على الأقل

يجب أن تكون الشركة قد مارست نشاطًا تشغيليًا رئيسيًا لمدة لا تقل عن سنة مالية واحدة.

ويجوز أن يكون النشاط قد تمت ممارسته مباشرة من الشركة أو من خلال شركة أو أكثر من شركاتها التابعة وفق الشروط المحددة في القواعد.

4. وجود قوائم مالية مراجعة

يجب أن تكون الشركة قد أعدت قوائمها المالية المراجعة عن السنة المالية السابقة لتقديم الطلب، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.

وتُعد القوائم المالية من أهم المستندات التي تعتمد عليها الجهات التنظيمية والمستثمرون في تقييم الشركة ومركزها المالي.

5. تعيين مستشار مالي

يُعد تعيين مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية من المتطلبات الأساسية في عملية الإدراج.

ويتولى المستشار المالي دورًا مهمًا في مساعدة الشركة على تطبيق المتطلبات النظامية والتنظيمية وإعداد ملف الإدراج والطرح وفق الحالة التي تنطبق على الشركة.

أما المستشار القانوني، فهو ليس إلزاميًا في الأصل وفق العرض الحالي لمتطلبات نمو، إلا أن هيئة السوق المالية يمكنها طلب تعيين مستشار قانوني أو غيره من المستشارين متى رأت الحاجة إلى ذلك.

6. نسبة الأسهم المملوكة للجمهور

من متطلبات الإدراج في نمو أن يتم طرح 20% على الأقل من الأسهم المصدرة لتكون مملوكة للجمهور، مع وجود بديل تنظيمي يتعلق بقيمة الأسهم المملوكة للجمهور وبحد أدنى 10% من ملكية الجمهور من فئة الأسهم محل الطلب عند الإدراج، وفق القواعد السارية.

وهنا يجب الانتباه إلى أن نسبة الطرح ليست مجرد قرار تجاري؛ بل ترتبط بمتطلبات السيولة وتوزيع الملكية التي يجب على الشركة ومستشاريها التخطيط لها قبل تقديم الطلب.

7. عدد المساهمين

يجب ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عند الإدراج عن 50 مساهمًا وفق المتطلبات الحالية المنشورة من تداول السعودية.

ويهدف هذا الشرط إلى توفير مستوى مناسب من توزيع الملكية والسيولة للأسهم بعد الإدراج.

8. عدم اشتراط سجل للربحية

من النقاط التي تميز نمو عن بعض متطلبات السوق الرئيسية أن الشركة لا يلزم أن تثبت تحقيق مستوى معين من الربحية كشرط للإدراج.

وهذا يجعل السوق الموازية خيارًا يمكن أن يكون مناسبًا لبعض الشركات التي تمتلك نشاطًا تشغيليًا قائمًا وفرص نمو، لكنها لا تزال في مرحلة التوسع أو لا تحقق الربحية بالمستوى المطلوب لبعض البدائل الأخرى.

ما المستندات التي تحتاجها الشركة؟

لا تقتصر عملية الإدراج على تقديم طلب مختصر، وإنما تتطلب تجهيز ملف متكامل عن الشركة ونشاطها ووضعها المالي والقانوني.

ومن أبرز العناصر التي تدخل في العملية:

• القوائم المالية المراجعة.
• البيانات والمعلومات المالية المطلوبة.
• مستندات تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
• بيانات المساهمين والملكية.
• معلومات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
• معلومات النشاط والعمليات.
• العقود والالتزامات الجوهرية التي يتطلب الإفصاح عنها.
• بيانات المخاطر.
• مستندات المستشار المالي.
• نشرة الإصدار أو مستند التسجيل أو المستند المناسب لطبيعة عملية الإدراج.

وتحدد القواعد المستندات المطلوبة بحسب نوع العملية، سواء كان الإدراج مصحوبًا بطرح أو كان إدراجًا مباشرًا.

ما إجراءات إدراج الشركة في نمو؟

يمكن النظر إلى عملية الإدراج على أنها مجموعة من المراحل المتتابعة:

المرحلة الأولى: تقييم جاهزية الشركة

قبل التقدم رسميًا، من الأفضل إجراء مراجعة شاملة لوضع الشركة، تشمل:

• الشكل القانوني.
• رأس المال والملكية.
• القوائم المالية.
• النشاط التشغيلي.
• العقود الرئيسية.
• الالتزامات والديون.
• النزاعات القضائية.
• الملكية الفكرية.
• التراخيص.
• العلاقة بين الشركات التابعة.
• معاملات الأطراف ذات العلاقة.
• هيكل الحوكمة.

والهدف من هذه المرحلة هو اكتشاف المشكلات التي قد تؤخر عملية الإدراج قبل الدخول في الإجراءات الرسمية.

المرحلة الثانية: تعيين المستشار المالي

بعد التأكد من قابلية الشركة للإدراج، يتم تعيين مستشار مالي مرخص لمساعدة الشركة في تجهيز العملية.

وتشير القواعد إلى ضرورة تعيين المستشار المالي عند تقديم طلب تسجيل وطرح أو تسجيل الأسهم في السوق الموازية وفق الحالة المنطبقة.

المرحلة الثالثة: إعادة تنظيم الشركة

قد تحتاج الشركة قبل الإدراج إلى معالجة عدد من الملفات، مثل:

• إعادة تنظيم الملكية.
• تعديل النظام الأساسي.
• معالجة القروض والالتزامات.
• توثيق العقود.
• تنظيم معاملات الأطراف ذات العلاقة.
• معالجة النزاعات القائمة.
• تطوير سياسات الحوكمة.
• تحسين أنظمة المحاسبة والتقارير المالية.

وهذه المرحلة قد تكون من أكثر المراحل أهمية؛ لأن الإدراج لا يتعلق بالوضع المالي فقط، بل بقدرة الشركة على العمل وفق متطلبات الشركة المدرجة.

المرحلة الرابعة: إعداد مستندات الطرح أو التسجيل

يتم تجهيز المستندات المطلوبة وفق نوع العملية.

وتشمل العملية الإفصاح عن المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون لتكوين صورة واضحة عن الشركة ونشاطها ومخاطر الاستثمار فيها.

وتؤكد هيئة السوق المالية في إعلانات الموافقة على عمليات الطرح أن المستثمرين يجب أن يدرسوا المعلومات الواردة في نشرة الإصدار، كما أن موافقة الهيئة لا تعني مصادقتها على جدوى الاستثمار أو جودة السهم.

المرحلة الخامسة: تقديم الطلب

تتقدم الشركة بطلبها إلى هيئة السوق المالية وفق المتطلبات المحددة، مع المستندات اللازمة وسداد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.

وتنص القواعد على أن يتضمن الطلب المعلومات المطلوبة، ومن بينها خطاب تعيين المستشار المالي والمستندات والتفويضات ذات العلاقة.

المرحلة السادسة: استكمال الموافقات

تتم مراجعة الطلب والمستندات من الجهات ذات العلاقة، وقد تطلب الهيئة أو السوق معلومات أو إيضاحات أو مستندات إضافية بحسب الحالة.

لذلك فإن تجهيز الملف من البداية بصورة دقيقة يقلل من احتمالية التأخير الناتج عن الملاحظات أو النواقص.

المرحلة السابعة: الطرح والإدراج

بعد استكمال الموافقات والمتطلبات، يتم تنفيذ عملية الطرح والإدراج وفق الآلية المعتمدة.

وفي حالة الطرح، يتم الإعلان عن تفاصيل العملية ونشر المستند أو النشرة المطلوبة قبل بدء الطرح وفق القواعد.

وفي يونيو 2026، وافقت هيئة السوق المالية مثلًا على تسجيل وطرح أسهم شركة المنهل في السوق الموازية، وكان الطرح يمثل 15% من أسهم الشركة، مع قصر المشاركة على فئات المستثمرين المؤهلين.

ما الفرق بين الطرح العام والإدراج المباشر في نمو؟

هناك أكثر من طريقة للوصول إلى السوق الموازية.

الطرح والإدراج

في هذه الحالة تقوم الشركة بطرح أسهم وفق الآلية النظامية بهدف إدراجها في السوق.

ويتيح ذلك للشركة إمكانية الاستفادة من السوق في جمع رأس مال جديد إذا كان الطرح يتضمن إصدار أسهم جديدة، أو تحقيق أهداف أخرى مرتبطة بالملكية والطرح وفق هيكلة العملية.

الإدراج المباشر

يتيح نمو أيضًا خيار الإدراج المباشر في الحالات التي تستوفي متطلباته.

وفي هذه الحالة لا تكون الشركة مضطرة إلى تنفيذ عملية اكتتاب تقليدية للوصول إلى السوق، وهو خيار قد يكون مناسبًا لشركات لديها هيكل ملكية ومستثمرون قائمون وتبحث عن إدراج أسهمها وتوفير سوق لتداولها.

وتوضح تداول السعودية أن الإدراج المباشر يتيح للشركة الإدراج دون عملية طرح، مع وجود متطلبات خاصة تتعلق بالسيولة والالتزامات ذات العلاقة.

هل يمكن الانتقال من نمو إلى السوق الرئيسية؟

نعم، يمكن للشركة المدرجة في نمو الانتقال إلى السوق الرئيسية، ولكن ذلك يتطلب استيفاء متطلبات السوق الرئيسية والحصول على الموافقات اللازمة.

وتشير تداول السعودية إلى أن الشركة يمكنها تقديم طلب الانتقال بعد مضي سنتين تقويميتين من إدراج أسهمها في السوق الموازية، مع استيفاء متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، مع استثناء متعلق بمتطلب القيمة السوقية وفق الشروط المحددة.

وتذكر تداول السعودية أن الحد الأدنى لمتوسط القيمة السوقية الإجمالية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتقديم طلب الانتقال هو 200 مليون ريال سعودي وفق المتطلبات المنشورة.

وبالتالي يمكن النظر إلى نمو في بعض الحالات كمرحلة تساعد الشركة على الانتقال التدريجي من شركة خاصة أو نامية إلى شركة مدرجة، ثم التأهل لاحقًا للسوق الرئيسية.

ماذا يحدث بعد الإدراج؟

الإدراج لا ينتهي بمجرد قبول الشركة في السوق، بل تبدأ مرحلة جديدة من الالتزامات المستمرة.

ومن أهمها:

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

تلتزم الشركة المدرجة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفق القواعد المعمول بها.

ويهدف ذلك إلى تمكين المستثمرين من الحصول على المعلومات التي قد تؤثر في قراراتهم الاستثمارية.

القوائم المالية النصف سنوية

وفق متطلبات نمو الحالية، يجب الإفصاح عن القوائم المالية النصف سنوية خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من نهاية الفترة.

القوائم المالية السنوية

يجب الإفصاح عن القوائم المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية وفق المتطلبات المنشورة للسوق الموازية.

الالتزام المستمر بالحوكمة

بعد الإدراج تصبح الشركة مطالبة بالتعامل مع متطلبات الحوكمة والإفصاح بصورة مستمرة، وليس فقط عند مرحلة تقديم الطلب.

هل إدراج الشركة في نمو يعني ضمان نجاحها؟

لا.

الإدراج يوفر للشركة إمكانية الوصول إلى السوق المالية ووسيلة إضافية للتمويل والنمو، لكنه لا يضمن ارتفاع قيمة السهم أو نجاح الشركة التجاري.

كما تؤكد هيئة السوق المالية في إعلانات الموافقة على الطروحات أن موافقتها تعني استيفاء المتطلبات النظامية، ولا تعني مصادقتها على جدوى الاستثمار في الشركة أو أسهمها.

ولهذا يجب الفصل بين:

قبول الشركة للإدراج وبين نجاح الاستثمار في أسهم الشركة.

ما أهم الأخطاء التي يجب تجنبها قبل الإدراج؟

1. البدء بالإجراءات قبل ترتيب الوضع القانوني

وجود نزاعات أو عقود غير واضحة أو مشكلات في الملكية قد يؤدي إلى تعقيد عملية الإدراج.

2. الاعتماد على القوائم المالية فقط

القوائم المالية مهمة، لكنها ليست العنصر الوحيد في تقييم جاهزية الشركة.

3. عدم توثيق معاملات الأطراف ذات العلاقة

يجب مراجعة العلاقات والمعاملات بين الشركة ومساهميها ومديريها والشركات المرتبطة بها.

4. تجاهل العقود الجوهرية

العقود الرئيسية يجب مراجعتها من الناحية القانونية والتجارية قبل الدخول في عملية الإدراج.

5. تأخير معالجة الحوكمة

من الأفضل بناء منظومة الحوكمة والإفصاح قبل الإدراج وليس بعده.

6. التعامل مع الإدراج كعملية مالية فقط

الإدراج مشروع مالي وقانوني ومحاسبي وإداري في الوقت نفسه، ولذلك يحتاج إلى تنسيق بين الإدارة والمحاسبين والمستشار المالي والمستشار القانوني عند الحاجة.

مثال مبسط

لنفترض أن شركة سعودية مساهمة تعمل في قطاع الخدمات منذ عدة سنوات، وتريد الإدراج في نمو.

قبل التقديم ستحتاج إلى التأكد من:

• استيفاء شرط الشركة المساهمة.
• وجود نشاط تشغيلي لمدة سنة مالية على الأقل.
• وجود قوائم مالية مراجعة.
• بلوغ القيمة السوقية المطلوبة.
• استيفاء متطلبات ملكية الجمهور.
• وجود العدد المطلوب من المساهمين.
• تعيين مستشار مالي.
• تجهيز مستندات الطرح أو التسجيل.
• مراجعة الوضع القانوني والمالي.
• إعداد منظومة الإفصاح والحوكمة.

إذا كانت الشركة لا تحقق الربحية حاليًا، فهذا لا يعني بالضرورة عدم إمكانية إدراجها في نمو، لأن السوق لا يشترط تحقيق ربحية كشرط للإدراج وفق المتطلبات المنشورة.

في الختام

يُعد إدراج الشركات في السوق الموازية «نمو» خيارًا مهمًا للشركات السعودية التي تسعى إلى الوصول إلى السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين والاستفادة من فرص النمو، مع متطلبات أكثر مرونة من السوق الرئيسية.

لكن نجاح عملية الإدراج لا يبدأ عند تقديم الطلب؛ بل يبدأ قبل ذلك من خلال تهيئة الشركة قانونيًا وماليًا ومحاسبيًا وتنظيميًا، ومراجعة هيكل الملكية والعقود والقوائم المالية والحوكمة والإفصاح.

وبالنسبة للشركة التي تفكر في الإدراج، فإن الخطوة العملية الأولى ليست تقديم الطلب مباشرة، وإنما إجراء تقييم جاهزية للإدراج يحدد الفجوات التي يجب معالجتها قبل الدخول في العملية الرسمية.

المصادر الرسمية

• تداول السعودية — كيف تصبح مصدرًا ومتطلبات الإدراج في نمو
• [تداول السعودية — نمو: السوق الموازية]
• [هيئة السوق المالية — قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة]
• [هيئة السوق المالية — إعلان الموافقة على تسجيل وطرح أسهم شركة المنهل في السوق الموازية]
• [أم القرى — قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة]
• [تداول السعودية — مستندات وموارد الإدراج]

الكلمات المفتاحية الرئيسية: