المذكرة الاعتراضية في السعودية - متى تُقدَّم وما شروطها؟

تعرف على المذكرة الاعتراضية في السعودية، ومتى تُقدَّم، ومدة الاعتراض على الأحكام، وأهم الشروط والبيانات التي يجب أن تتضمنها، مع توضيح طريقة تقديمها إلكترونيًا عبر منصة ناجز وأبرز الأخطاء التي قد تؤدي إلى عدم قبول الاعتراض.

مقدمة

صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى لا يعني دائمًا انتهاء الطريق القضائي، إذ يتيح النظام في حالات محددة للمحكوم عليه أو من له حق الاعتراض التقدم بطلب اعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وتُعد المذكرة الاعتراضية من أهم عناصر الاعتراض؛ لأنها توضح للمحكمة أسباب عدم موافقة المعترض على الحكم والطلبات التي يريد الوصول إليها. ولذلك لا يكفي تقديم اعتراض بصورة عامة أو الاكتفاء بالقول إن الحكم غير صحيح، بل يجب أن تكون المذكرة مستوفية للمتطلبات النظامية وأن تُقدَّم خلال المدة المحددة.

وتنظم هذه المسائل اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، التي تشمل الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، إلى جانب الأنظمة الخاصة ببعض أنواع الدعاوى.

ما المقصود بالمذكرة الاعتراضية؟

المذكرة الاعتراضية هي المستند الذي يوضح فيه صاحب الحق في الاعتراض الأسباب التي يستند إليها للطعن في الحكم والطلبات التي يريد من محكمة الاستئناف الفصل فيها.

وتختلف طبيعة المذكرة بحسب نوع الاعتراض؛ فقد تكون اعتراضًا على حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى بطريق الاستئناف، أو مذكرة اعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا، ولكل طريق متطلباته الخاصة.

وتتيح وزارة العدل تقديم الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى إلكترونيًا من خلال منصة ناجز، وفق الإجراءات المحددة للخدمة.

متى تُقدَّم المذكرة الاعتراضية؟

تُقدَّم المذكرة خلال مدة الاعتراض النظامية المحددة للحكم، ولا يجوز التعامل مع مدة الاعتراض على أنها مدة واحدة لجميع القضايا؛ إذ قد تختلف بحسب نوع القضية وطبيعة الحكم والطريق المتاح للاعتراض.

وبحسب اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلّم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلّمها.

كما توضح وزارة العدل أن تقديم طلب الاعتراض يجب أن يتم خلال المدة الاعتراضية للحكم، وأن المدد قد تختلف بحسب تصنيف القضية.

مثال مبسط

إذا كان تاريخ تسلّم صورة الحكم هو يوم 10 من الشهر، فإن حساب مدة الاعتراض يبدأ من اليوم التالي، أي يوم 11.

ولهذا من المهم عدم الانتظار حتى نهاية المدة؛ لأن التأخر في تقديم الاعتراض قد يؤدي إلى عدم قبوله.

ما شروط المذكرة الاعتراضية؟

تنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على أن مذكرة الاعتراض يجب أن تتضمن أساسًا:

1. أسباب الاعتراض على الحكم.
2. طلبات المعترض.
3. الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض، إذا كان هناك ممثل.

وإذا لم تستوفِ المذكرة هذه المتطلبات، فللمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الاعتراض.

وهذا يعني أن المذكرة الاعتراضية ليست مجرد خطاب لطلب إعادة النظر في الحكم، وإنما يجب أن تكون واضحة في بيان **ما الخطأ الذي يراه المعترض، ولماذا يرى أن الحكم يستوجب التعديل أو الإلغاء، وما النتيجة التي يطلبها من محكمة الاستئناف.

ماذا يجب أن تتضمن المذكرة الاعتراضية؟

رغم أن المتطلبات النظامية الأساسية تتمثل في الأسباب والطلبات وإثبات الصفة عند وجود ممثل، فمن الناحية العملية يُفضّل أن تكون المذكرة منظمة على النحو الآتي:

1. بيانات الحكم المعترض عليه

يُذكر الحكم محل الاعتراض بصورة واضحة، بما في ذلك ما يلزم من بيانات القضية والمحكمة والدائرة وتاريخ الحكم.

2. بيان منطوق الحكم

من الأفضل توضيح الجزء الذي صدر به الحكم والذي يعترض عليه صاحبه، خصوصًا إذا كان الاعتراض متعلقًا بجزء محدد فقط.

3. أسباب الاعتراض

وهي أهم أجزاء المذكرة.

ويجب أن تكون الأسباب محددة وليست عبارات عامة مثل:

"الحكم غير صحيح."

أو:

"الحكم مجحف بحقي."

بل ينبغي توضيح وجه الخطأ، مثل وجود خطأ في تطبيق النظام، أو عدم صحة الاستناد إلى واقعة معينة، أو عدم معالجة دفع جوهري، أو وجود خلل في تقدير دليل بحسب ظروف القضية.

4. الأدلة والمستندات المؤيدة

إذا كان الاعتراض يستند إلى مستند أو دليل معين، فمن الأفضل إرفاقه وبيان علاقته بسبب الاعتراض.

وتنص خدمة وزارة العدل على كتابة اللائحة الاعتراضية في المكان المخصص وإرفاق المستندات الداعمة لها.

5. الطلبات

يجب أن يكون واضحًا ما الذي يطلبه المعترض من المحكمة.

فمثلًا قد يكون الطلب:

• نقض الحكم أو إلغاؤه بحسب الطريق النظامي المتاح.
• تعديل جزء معين من الحكم.
• الحكم برفض طلب الخصم.
• إعادة النظر في نتيجة معينة ضمن حدود ما يسمح به طريق الاعتراض.

ويجب أن تكون الطلبات مرتبطة بأسباب الاعتراض.

هل يجب أن تكون المذكرة الاعتراضية طويلة؟

ليس طول المذكرة هو المعيار الأساسي.

الأفضل أن تكون واضحة ومركزة ومبنية على أسباب قانونية محددة، بحيث يستطيع القاضي معرفة:

ما الجزء المعترض عليه؟ → ما سبب الاعتراض؟ → ما الدليل أو الأساس الذي يستند إليه؟ → ما الطلب النهائي؟

المذكرة الطويلة التي تحتوي على تكرار وعبارات إنشائية قد تكون أقل فاعلية من مذكرة مختصرة ومنظمة.

هل يمكن الاعتراض على أي حكم؟

ليس كل حكم قابلًا للاعتراض بالطريقة نفسها.

وتوضح وزارة العدل أن خدمة الاعتراض على الحكم مخصصة للاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى لدى الاستئناف، ومن شروط الخدمة أن يكون الحكم صادرًا من محكمة الدرجة الأولى وأن يكون غير قطعي وألا تكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالطريق المعتاد، مع وجود استثناءات نصت عليها اللائحة.

كما تنص اللائحة على أنه لا يجوز الاعتراض ممن حُكم له بكل طلباته، مع وجود حالات خاصة نصت عليها اللائحة.

لذلك يجب أولًا التأكد من أن الحكم قابل للاعتراض أصلًا قبل إعداد المذكرة.

كيف تُقدَّم المذكرة الاعتراضية عبر ناجز؟

تتيح وزارة العدل تقديم الاعتراض إلكترونيًا.

وبحسب خطوات الخدمة الرسمية:

1. الدخول إلى منصة ناجز باستخدام النفاذ الوطني.
2. الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.
3. اختيار القضاء.
4. الدخول إلى خدمة الاعتراض على الحكم.
5. اختيار تقديم طلب جديد.
6. اختيار القضية.
7. الدخول إلى الطلبات.
8. اختيار إضافة طلب جديد.
9. اختيار الاعتراض على الحكم.
10. تحديد الحكم محل الاعتراض.
11. إدخال البيانات المطلوبة.
12. كتابة المذكرة الاعتراضية وإرفاق المستندات الداعمة.
13. تقديم الطلب.

كما توضح وزارة العدل أن الطلب يُحال إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء المدة الاعتراضية وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

خدمة الاعتراض على الحكم – وزارة العدل السعودية

هل يمكن طلب وقف تنفيذ الحكم مع تقديم الاعتراض؟

نعم، في الحالات التي يسمح بها النظام، يمكن للمعترض تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم خلال مدة الاعتراض.

وتشترط اللائحة أن يتضمن طلب وقف التنفيذ:

• أسباب طلب الوقف.
• الآثار التي قد تترتب على تنفيذ الحكم.

كما تنص على أن طلب وقف التنفيذ لا يقبل إذا قُدِّم بعد انتهاء مدة الاعتراض.

وهذا أمر مهم خصوصًا عندما يكون تنفيذ الحكم قبل الفصل في الاعتراض قد يؤدي إلى آثار يصعب تداركها.

ماذا يحدث بعد تقديم المذكرة الاعتراضية؟

بعد تقديم الاعتراض، لا يعني ذلك بالضرورة أن الحكم أصبح ملغى أو أن تنفيذه توقف تلقائيًا.

تمر القضية بإجراءات الاعتراض أمام محكمة الاستئناف وفق نوع القضية وطريقة نظر الاعتراض.

وفي حال كان الاستئناف مرافعة، تحدد جلسة لنظر الاعتراض، ويُمكَّن المستأنف ضده من الاطلاع على مذكرة الاعتراض وتقديم مذكرة الرد وفق المدد والإجراءات المحددة. وتنص اللائحة على أن موعد الجلسة الأولى يكون في الأصل خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ إحالة القضية، مع مراعاة الأحكام المنظمة لذلك.

أما إذا كان الاستئناف تدقيقًا، فتختلف الإجراءات، ولا يقبل بعد انتهاء مدة الاعتراض تقديم مذكرة أو مستند جديد في القضية، ما لم تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة.

ما أبرز أسباب رفض المذكرة الاعتراضية؟

هناك عدة أخطاء قد تؤثر في قبول الاعتراض، ومن أبرزها:

انتهاء مدة الاعتراض

تقديم المذكرة بعد انتهاء المدة النظامية قد يؤدي إلى عدم قبول الاعتراض.

عدم بيان أسباب الاعتراض

لا يكفي الاعتراض بصورة عامة دون تحديد الأسباب التي بُني عليها.

عدم تحديد الطلبات

يجب أن يعرف القاضي النتيجة التي يريد المعترض الوصول إليها من اعتراضه.

عدم إثبات صفة الممثل

إذا كان مقدم الاعتراض ممثلًا عن أحد الأطراف، فيجب إرفاق ما يثبت صفته وفق المتطلبات النظامية.

الاعتراض على حكم غير قابل للاعتراض

يجب التحقق أولًا من قابلية الحكم للاعتراض ومن الطريق النظامي الصحيح.

الخلط بين الاستئناف والنقض

الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى يختلف عن طلب النقض أمام المحكمة العليا؛ فالنقض له شروط وأسباب وإجراءات مختلفة.

ما الفرق بين المذكرة الاعتراضية في الاستئناف ومذكرة النقض؟

الفرق مهم جدًا.

الاستئناف

يكون الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف، وتُقدم مذكرة اعتراض تتضمن أسباب الاعتراض والطلبات.

النقض

يكون الطعن على حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا وفق الحالات والأسباب النظامية المقررة.

وتكون متطلبات مذكرة النقض أكثر تحديدًا؛ إذ يجب أن تتضمن سبب الاعتراض، وموضعه من الحكم، وبيان وجه المخالفة، وأثرها في الحكم، وما يوضح سبق إثارة السبب في الاستئناف أو عدم إمكانية إثارته حينها. كما لا يجوز إضافة أسباب كان من الممكن إثارتها أمام الاستئناف ولم تُثر هناك.

لذلك لا ينبغي استخدام مذكرة استئناف عامة باعتبارها مذكرة نقض.

مثال عملي على صياغة سبب اعتراض

بدلًا من كتابة:

"الحكم أخطأ في تقدير الأدلة."

يمكن صياغة السبب بصورة أكثر تحديدًا:

السبب الأول: الخطأ في تقدير الدليل

استند الحكم المعترض عليه إلى المستند المشار إليه في أسباب الحكم باعتباره دليلًا على ثبوت الالتزام محل الدعوى، في حين أن المستند المذكور لا يتضمن إقرارًا بالالتزام محل المطالبة، كما أن مضمونه لا يتطابق مع الواقعة التي استند إليها الحكم. وبناءً عليه، فإن الاعتراض ينصب على مدى صحة الاستدلال بهذا المستند والنتيجة التي رتبت عليه.

ثم يوضح المعترض الدليل المقابل، ويبين أثر الخطأ على النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

الطلب: إعادة النظر في النتيجة التي بُنيت على هذا الاستدلال، والحكم وفق ما يترتب نظامًا على ذلك.

وهذه مجرد صياغة توضيحية؛ أما السبب المناسب في أي قضية فعلية فيتوقف على وقائعها والحكم وأدلته.

نموذج مبسط لهيكل مذكرة اعتراضية

يمكن ترتيب المذكرة عمليًا بهذا الشكل:

أولًا: بيانات الحكم المعترض عليه

رقم القضية – المحكمة – الدائرة – تاريخ الحكم – منطوق الحكم.

ثانيًا: صفة المعترض

بيان صفته في القضية، وإثبات صفة الوكيل أو الممثل عند وجوده.

ثالثًا: أسباب الاعتراض

1. السبب الأول: بيان الخطأ محل الاعتراض.
2. السبب الثاني: بيان الأساس النظامي أو الواقعي.
3. السبب الثالث: بيان أثر الخطأ على الحكم.

رابعًا: المستندات والأدلة المؤيدة

ذكر كل مستند وعلاقته بسبب الاعتراض.

خامسًا: الطلبات

تحديد النتيجة المطلوبة بصورة واضحة ومباشرة.

في الختام

المذكرة الاعتراضية في السعودية هي الوسيلة الأساسية التي يوضح من خلالها المعترض أسباب طعنه في الحكم والطلبات التي يريد الوصول إليها أمام جهة الاعتراض.

وأهم ما يجب الانتباه إليه هو:

• التأكد من أن الحكم قابل للاعتراض.
• حساب مدة الاعتراض بدقة.
• تحديد أسباب الاعتراض بوضوح.
• ربط كل سبب بالحكم أو بما استند إليه.
• تحديد الطلبات بصورة مباشرة.
• إرفاق ما يلزم من مستندات وإثبات الصفة عند وجود ممثل.
• تقديم الاعتراض إلكترونيًا عبر ناجز خلال المدة النظامية.
• عدم الخلط بين الاستئناف والنقض؛ فلكل منهما شروط وأسباب مختلفة.

وبالتالي، فإن جودة المذكرة لا تقاس بعدد صفحاتها، وإنما بقدرتها على تحديد موضع الخطأ في الحكم، وبيان أثره، وربطه بالأساس النظامي أو الواقعي، ثم صياغة طلب واضح أمام المحكمة.

المصادر الرسمية

وزارة العدل السعودية – خدمة الاعتراض على الحكم - جريدة أم القرى – اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام] وزارة العدل – رحلة القضية وطلب الاعتراض على الحكمhttps://www.moj.gov.sa/ar/ministry/pages/casetripinmoj.aspx? وزارة العدل – خدمة طلب النقض