ما عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية؟ وكيف ترفع شكوى تشهير عبر الإنترنت؟ تعرف على النظام، طرق إثبات التشهير، والعقوبات والإجراءات القانونية لحماية حقك.
التشهير الإلكتروني في السعودية — العقوبة وكيف ترفع شكوى؟
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، ومع اتساع استخدامها ظهرت بعض الممارسات التي قد تضر بالأفراد، ومنها التشهير الإلكتروني ونشر المعلومات أو الصور أو المحتوى الذي يلحق الضرر بالآخرين.
وقد يأخذ التشهير صورًا متعددة، مثل نشر منشور مسيء، أو نشر صور أو مقاطع بهدف الإضرار بشخص، أو اتهامه بأمور تسيء إلى سمعته، أو تداول محتوى عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتعامل النظام السعودي مع التشهير عبر الوسائل التقنية باعتباره من الجرائم المعلوماتية في الحالات التي تنطبق عليها أحكام النظام.
فما عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية؟ وكيف تثبت حقك؟ وكيف ترفع شكوى تشهير إلكتروني؟
في هذا الدليل نوضح أهم الأحكام والإجراءات التي تحتاج إلى معرفتها.
ما هو التشهير الإلكتروني؟
التشهير الإلكتروني هو استخدام وسائل التقنية أو الإنترنت لنشر محتوى من شأنه الإضرار بشخص أو المساس بسمعته.
وقد يحدث التشهير من خلال:
- منصات التواصل الاجتماعي.
- المواقع الإلكترونية.
- تطبيقات المحادثة.
- المنتديات.
- المدونات.
- نشر الصور أو مقاطع الفيديو.
- الحسابات العامة أو الخاصة.
- الرسائل الإلكترونية أو الوسائل التقنية الأخرى.
ولا تقتصر المشكلة على المنشورات العامة فقط؛ فقد تعتمد الواقعة على طبيعة المحتوى وطريقة نشره والضرر الناتج عنه والظروف المحيطة بها.
وينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة الثالثة على تجريم "التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".
ما عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية؟
تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أن مرتكب جريمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات يعاقب بـ:
- السجن مدة لا تزيد على سنة.
- غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعني ذلك أن العقوبة النظامية قد تصل إلى سنة سجن أو غرامة تصل إلى نصف مليون ريال، بحسب ما يقرره القضاء وظروف القضية وما يثبت فيها.
مهم: لا يعني ذلك أن كل منشور مسيء سيؤدي تلقائيًا إلى العقوبة القصوى؛ فتحديد الوصف القانوني والعقوبة يعتمد على تفاصيل الواقعة والأدلة والأنظمة المنطبقة.
هل كل إساءة على مواقع التواصل تعتبر تشهيرًا؟
ليس بالضرورة.
وجود خلاف أو مشادة كلامية على الإنترنت لا يعني تلقائيًا أن الواقعة تشكل جريمة تشهير إلكتروني.
ويجب النظر إلى:
- محتوى المنشور أو الرسالة.
- طريقة نشر المحتوى.
- الشخص أو الجهة المستهدفة.
- مدى الضرر الناتج.
- وسيلة استخدام التقنية.
- الأدلة المتوفرة.
- ظروف الواقعة كاملة.
وقد تتداخل بعض الوقائع مع جرائم معلوماتية أو أفعال مجرمة أخرى بحسب محتوى المنشور وطريقة ارتكاب الفعل.
لذلك من الأفضل عدم الاكتفاء بوصف الواقعة بأنها "تشهير" دون تقييم قانوني دقيق.
ما أمثلة التشهير الإلكتروني؟
يمكن أن تظهر وقائع التشهير الإلكتروني في صور مختلفة، منها:
نشر اتهامات مسيئة
مثل نشر ادعاءات عن شخص على وسائل التواصل بطريقة تلحق الضرر بسمعته.
نشر صور أو مقاطع بقصد الإضرار
قد تتضمن بعض الوقائع نشر صور أو مقاطع شخصية بهدف الإساءة أو الإضرار بالشخص.
التشهير عبر حسابات التواصل الاجتماعي
مثل استخدام حساب على منصة اجتماعية لنشر محتوى مسيء عن شخص محدد.
نشر معلومات شخصية
قد تكون بعض الوقائع مرتبطة أيضًا بالمساس بالخصوصية، بحسب طبيعة المعلومات المنشورة وطريقة استخدامها.
إعادة نشر المحتوى المسيء
إعادة تداول محتوى قد تؤدي إلى توسيع نطاق انتشاره، لكن المسؤولية القانونية تعتمد على ظروف كل حالة ومضمون المحتوى ودور الشخص في نشره.
كيف تثبت التشهير الإلكتروني في السعودية؟
تُعد الأدلة الرقمية من أهم عناصر هذا النوع من القضايا، لذلك يجب المحافظة على المحتوى وعدم حذفه أو تعديله.
ومن الأدلة التي قد تساعد في إثبات الواقعة:
1. لقطات الشاشة
احتفظ بصورة واضحة للمنشور أو الرسالة، ويفضل أن تظهر:
- اسم الحساب.
- اسم المستخدم.
- تاريخ النشر.
- وقت النشر إن ظهر.
- محتوى المنشور.
- رابط المنشور إذا كان متاحًا.
2. رابط المنشور
إذا كان المحتوى منشورًا على منصة عامة، احتفظ بالرابط الأصلي.
3. تسجيل الشاشة
قد يساعد تسجيل الشاشة في توثيق طريقة ظهور المحتوى والحساب الذي نشره، بحسب ظروف القضية.
4. الرسائل الإلكترونية
إذا وقع التشهير من خلال البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثة، احتفظ بالرسائل الأصلية.
5. الشهود
إذا شاهد أشخاص آخرون المحتوى أو الواقعة، فقد تكون شهادتهم ذات أهمية بحسب قواعد الإثبات والإجراءات النظامية.
6. بيانات الحساب
احتفظ باسم الحساب ومعرفه وصورته وأي معلومات تساعد في تحديد الحساب الذي نشر المحتوى.
هل تكفي لقطة الشاشة لإثبات التشهير؟
قد تكون لقطة الشاشة مفيدة، لكنها ليست بالضرورة الدليل الوحيد أو الحاسم في كل قضية.
ويُفضل دعمها بالأدلة الأخرى، مثل:
- الرابط الأصلي.
- بيانات الحساب.
- نسخة من المحتوى.
- تاريخ ووقت النشر.
- التسجيلات.
- الرسائل الأصلية.
- أي أدلة تساعد على إثبات نسبة المحتوى إلى صاحبه.
كما يجب تجنب تعديل الصور أو قصها بطريقة قد تؤثر على فهم المحتوى أو سياقه.
ماذا تفعل إذا تعرضت للتشهير الإلكتروني؟
إذا تعرضت للتشهير عبر الإنترنت، فمن الأفضل اتخاذ خطوات سريعة ومنظمة لحماية الأدلة.
الخطوة الأولى: لا تحذف الأدلة
احفظ المنشور أو الرسالة أو الفيديو قبل أن يتم حذفه من الحساب.
الخطوة الثانية: وثق المحتوى
خذ لقطات شاشة واضحة واحتفظ بالرابط وبيانات الحساب.
الخطوة الثالثة: احتفظ بالنسخة الأصلية
إذا كان المحتوى عبارة عن صورة أو فيديو أو رسالة، احتفظ بالملف الأصلي إن كان متوفرًا.
الخطوة الرابعة: لا تدخل في إساءة متبادلة
الرد بالإساءة أو نشر معلومات عن الطرف الآخر قد يفتح نزاعًا جديدًا أو يعرضك لمسؤولية قانونية بحسب محتوى الرد.
الخطوة الخامسة: قدم البلاغ
يمكن الإبلاغ عن الجرائم التي تقع عبر الإنترنت والوسائل التقنية من خلال القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
الخطوة السادسة: استشر محاميًا
إذا كان المحتوى شديد الخطورة أو سبب لك ضررًا مهنيًا أو اجتماعيًا أو ماليًا، فمن الأفضل الحصول على استشارة قانونية لتحديد الإجراء المناسب.
كيف ترفع شكوى تشهير إلكتروني في السعودية؟
توفر وزارة الداخلية عبر منصة الخدمات الحكومية الوطنية خدمة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتشمل الخدمة بلاغات مثل التشهير أو الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتشير الخدمة الرسمية إلى إمكانية الدخول إلى التطبيق، ثم اختيار فئة الجرائم الإلكترونية، وتحديد الفئة الفرعية، وإضافة وصف البلاغ والمرفقات ثم إرساله.
وبشكل عام، احرص عند تقديم البلاغ على توضيح:
- متى حدث التشهير؟
- أين تم نشر المحتوى؟
- اسم الحساب أو المستخدم.
- ما الذي تم نشره؟
- كيف تسبب المحتوى في الإضرار بك؟
- ما الأدلة المتوفرة؟
- هل لا يزال المحتوى منشورًا؟
- هل توجد حسابات أو أشخاص آخرون شاركوا في نشره؟
كلما كانت المعلومات منظمة وواضحة، أصبح من الأسهل على الجهة المختصة فهم الواقعة ومراجعة الأدلة المقدمة.
هل يمكن تقديم بلاغ عن التشهير عبر "كلنا أمن"؟
توضح المنصة الوطنية للخدمات الحكومية أن كلنا أمن من القنوات المتاحة للبلاغات والشكاوى الحكومية، كما توجد خدمة رسمية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، ومن ضمنها التشهير أو الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُفضل استخدام القنوات الرسمية المتاحة وقت تقديم البلاغ، واتباع التعليمات الحالية داخل الخدمة.
هل التشهير الإلكتروني جريمة حتى لو كان الكلام صحيحًا؟
لا يمكن اختصار المسألة بقاعدة تقول إن "المعلومة صحيحة إذن لا توجد مسؤولية"، أو العكس.
فالتقييم القانوني يعتمد على طبيعة المحتوى، وطريقة نشره، والظروف المحيطة به، والنظام المنطبق على الواقعة.
لذلك إذا كنت تفكر في نشر معلومات عن شخص بهدف تحذير الآخرين أو كشف تصرف معين، فمن الأفضل استشارة محامٍ قبل النشر، خصوصًا إذا كانت المعلومات تتضمن اتهامات أو بيانات شخصية.
هل نشر رقم الجوال أو الصور يعتبر تشهيرًا؟
قد يرتبط نشر البيانات الشخصية أو الصور بمسائل قانونية مختلفة بحسب طبيعة المحتوى وطريقة استخدامه والغرض من النشر.
ويجب التفريق بين التشهير وبين المساس بالحياة الخاصة؛ فنظام مكافحة جرائم المعلوماتية يجرّم أيضًا المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها ضمن المادة الثالثة.
ولهذا قد تكون بعض الوقائع مرتبطة بأكثر من وصف قانوني بحسب تفاصيلها.
ماذا لو قام شخص مجهول بالتشهير بي؟
إذا كان الحساب مجهولًا، فهذا لا يعني أن البلاغ غير ممكن.
احتفظ بكل ما تستطيع من أدلة، مثل:
- رابط الحساب.
- اسم المستخدم.
- رابط المنشور.
- لقطات الشاشة.
- الرسائل.
- أوقات النشر.
- أي معلومات أخرى تساعد في تحديد الحساب.
وتوفر الجهات المختصة إجراءات للتحقيق في الجرائم الإلكترونية وضبطها، مع الاستعانة بالدعم الفني في مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة وفق ما نص عليه النظام.
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن التشهير؟
قد تترتب على التشهير أضرار مادية أو معنوية، مثل الضرر بالسمعة أو العمل أو العلاقات التجارية.
وإذا كان هناك ضرر يمكن إثباته، فقد تكون هناك مطالبات وحقوق يمكن بحثها بحسب طبيعة الواقعة والأضرار والأحكام النظامية ذات العلاقة.
لذلك يجب الاحتفاظ بما يثبت الضرر، مثل:
- خسارة عميل أو عقد.
- آثار مهنية.
- مراسلات تثبت الضرر.
- تقارير أو مستندات ذات علاقة.
- أي أدلة توضح النتائج المترتبة على التشهير.
ولا يمكن تحديد قيمة التعويض مسبقًا دون دراسة تفاصيل القضية والأضرار المثبتة.
ماذا لو كان التشهير ضد شركة أو مؤسسة؟
لا يقتصر الضرر الإلكتروني على الأفراد.
فقد تتعرض الشركات والمؤسسات أيضًا لحملات تشهير أو إساءة عبر الإنترنت، مثل نشر ادعاءات مسيئة عن المنشأة أو منتجاتها أو خدماتها.
وفي هذه الحالة يجب الاحتفاظ بالمحتوى المنشور، وتوثيق الحسابات والمنشورات، وتقييم طبيعة الادعاءات والضرر الناتج عنها.
كما يمكن للشركة الحصول على استشارة قانونية لمعرفة ما إذا كانت الواقعة تشكل جريمة معلوماتية أو مخالفة أخرى، وما الإجراءات المناسبة.
# هل إعادة نشر التغريدة أو المنشور قد تسبب مسؤولية قانونية؟
إعادة نشر محتوى مسيء قد تحتاج إلى تقييم مستقل بحسب مضمون المحتوى ودور الشخص في نشره والظروف المحيطة بالواقعة.
لذلك لا ينبغي افتراض أن إعادة النشر مجرد "نقل" للمحتوى ولا تحمل أي مسؤولية.
إذا كان المحتوى يتضمن إساءة أو تشهيرًا أو اتهامًا، فمن الأفضل عدم إعادة نشره، والحصول على استشارة قانونية إذا كان هناك سبب مشروع للتعامل معه.
ما الفرق بين التشهير الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني؟
هناك فرق بين الحالتين.
التشهير الإلكتروني
يرتبط بنشر محتوى يهدف أو يؤدي إلى التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات، وهي صورة نصت عليها المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
الابتزاز الإلكتروني
يتضمن تهديد الشخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وقد نص النظام أيضًا على تجريم الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ضمن المادة الثالثة.
وقد تتداخل الوقائع أحيانًا، ولذلك يعتمد الوصف القانوني على التفاصيل.
هل التشهير الإلكتروني يعاقب عليه بالسجن والغرامة معًا؟
المادة الثالثة تقرر السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. وبالتالي فإن الجمع بين العقوبتين ليس تلقائيًا في كل قضية؛ فالنص يسمح بالحكم بإحداهما أو بهما ضمن الحدود النظامية بحسب ما يقرره القضاء.
هل توجد عقوبات إضافية في جرائم المعلوماتية؟
ينص النظام على أنه يجوز للمحكمة، مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها، أو الأموال المحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة مؤقتًا أو نهائيًا في الحالات التي حددها النظام.
كما يجوز في بعض الحالات أن يتضمن الحكم نشر ملخصه بعد اكتسابه الصفة النهائية، وفق ما نص عليه النظام.
متى تحتاج إلى محامٍ في قضية تشهير إلكتروني؟
تكون الاستشارة القانونية مفيدة بشكل خاص إذا:
- كان التشهير منتشرًا على نطاق واسع.
- تم نشر صور أو مقاطع شخصية.
- كان المحتوى يتضمن اتهامات خطيرة.
- تسبب التشهير في ضرر وظيفي أو تجاري.
- كان الحساب مجهولًا.
- تم حذف المحتوى بعد نشره.
- توجد عدة حسابات تشارك في النشر.
- ترغب في المطالبة بحقوق مالية أو تعويض.
- تم تقديم بلاغ ضدك بسبب منشور إلكتروني.
- لا تعرف هل الواقعة تشكل تشهيرًا أم جريمة معلوماتية أخرى.
المحامي يستطيع مراجعة المحتوى والأدلة وتحديد الوصف القانوني الأقرب للواقعة والإجراءات المناسبة.
كيف تساعدك منصة تحاكم؟
إذا تعرضت لـ التشهير الإلكتروني في السعودية، يمكنك الحصول على استشارة قانونية عبر منصة وتطبيق تحاكم والتواصل مع محامٍ مختص.
ويمكن للمحامي مساعدتك في:
- مراجعة المنشورات والمحتوى المسيء.
- تقييم الأدلة الرقمية.
- تحديد الإجراء القانوني المناسب.
- توضيح كيفية تقديم البلاغ.
- مراجعة الضرر الناتج عن التشهير.
- دراسة إمكانية المطالبة بالحقوق المالية أو التعويض.
- تقديم الاستشارة في حال كنت متهمًا بالتشهير.
- مساعدتك في فهم مراحل القضية.
الحصول على الاستشارة مبكرًا يساعدك على المحافظة على الأدلة وتجنب خطوات قد تؤثر في موقفك القانوني.
في الختام
يُعد التشهير الإلكتروني في السعودية من الأفعال التي نظمها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث نصت المادة الثالثة على تجريم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.
وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين، مع مراعاة أن تحديد العقوبة الفعلية يعتمد على ظروف القضية وما يثبت فيها.
وإذا تعرضت للتشهير، فمن أهم الخطوات حفظ الأدلة الرقمية وعدم حذف المنشورات أو الرسائل، وتوثيق الحساب والرابط والمحتوى، ثم تقديم البلاغ عبر القنوات الرسمية. وتتيح وزارة الداخلية خدمة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتشمل التشهير أو الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الحالات التي تتضمن ضررًا كبيرًا أو اتهامات خطيرة أو مطالبة بالتعويض، يمكن الحصول على استشارة قانونية عبر منصة وتطبيق تحاكم لمعرفة حقوقك والإجراء الأنسب لحالتك.
الكلمات المفتاحية
- التشهير الإلكتروني في السعودية
- عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية
- عقوبة التشهير في السعودية
- التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي
- رفع شكوى تشهير إلكتروني
- كيف أرفع شكوى تشهير
- بلاغ تشهير إلكتروني
- استشارة قانونية
- منصة تحاكم